مخالف تشکیل وزارت خانواده هستیم
رئیس فراکسیون زنان مجلس در مورد مشکلات حوزه زنان اظهار داشت: در بخش زنان و خانواده چند اشکال جدی داریم. یک اشکال اساسی این است که نظام اولویت‌های مسائل زنان و خانواده در کشور ما اجماعی نیست. یعنی ۱۰ کارشناس در مورد یک موضوع اتفاق نظر ندارند و اولویت زنان در بین این کارشناسان متفاوت است. نه نظام کارشناسی اجماع دارند و نه پیمایش‌ها و نگرش‌سنجی‌های اجتماعی ملی در حوزه زنان داریم که بتواند به ما کمک کند.
سن ازدواج کاهش نداشته بلکه افزایش هم یافته است
فاطمه قاسم ور گفت: این مشکلات در برنامه‌های گذشته نیز وجود داشته است. درواقع این مسأله حوزه زنان است و اگر بخواهم مهم‌ترین مسأله حوزه زنان در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی را نام ببرم، می‌گویم نظام اولویت‌هایمان اجماعی نیست. این باعث عدم همگرایی سیاستی و از هم گسیختگی سیاستی می‌شود. عوامل دیگر هم این وضعیت را تشدید می‌کنند. مثل سیاست‌زده‌بودن حوزه زنان و این‌که رویکرد‌های سیاسی نقش قابل توجهی در این نظام اولویت‌ها دارد. همه این‌ها دست به دست هم داده و نهایتاً این نظام اولویت دقیق نمی‌شود و سیاست‌ها انسجام ندارد. لایحه دولت هم این مشکل را داشت. در مجلس تلاش کردیم تا حد امکان این مسأله را رفع و اجماع‌سازی کنیم. اما نمی‌توانم ادعا کنم که کاملاً مرتفع کرده‌ایم.
وی افزود: مشکل دیگر این است که در حوزه زنان در روش‌های مداخله و اثربخشی و راهبرد‌های تعریفی نیز اجماعی نیست. یعنی حتی وقتی اولویت مسأله‌ای برای نظام سیاست‌گذاری محرز می‌شود، در تعریف راهبرد‌ها و رویکرد‌های مداخله به اجماع نمی‌رسیم. مثلاً در موضوع زنان سرپرست خانوار که در برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده؛ چیزی حدود ۱۷ درصد خانوار‌های ما زن‌سرپرست هستند و در مسأله‌بودگی آن شکی نیست، باز هم نتوانسته‌ایم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه توفیق داشته باشیم. عمده علت این است که اجماع مداخله‌ای و حل مسأله‌ای نداریم و هر جریان فکری راهبرد مختلفی را پیش می‌بریم.
در کنار این‌ها لَختی دستگاه‌های اجرایی و سنگینی نظام بروکراتیک را نیز قرار دهید؛ عمدتاً دستگاه‌ها به همان روش‌های قبلی خود خو می‌کنند و تغییر ریل یا ایجاد تحول در عملکرد دستگاه‌ها و مجاب کردن دستگاه برای اتخاذ روش‌های جدید کاری بسیار دشوار است.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: با تمام این اوصاف با برنامه‌ای مواجه بودیم که فصلی مجزا به موضوع زنان، خانواده و جمعیت اختصاص داده بود. در بخش زنان، نظام مشاوره، تنقیح قوانین، زنان سرپرست خانوار و... آمده بود. اغلب احکام حوزه زنان در برنامه ششم اجرایی نشده است.
اما این‌که ما چه مسیری را در مجلس طی کردیم. از ابتدای مجلس یازدهم یکی از دغدغه‌هایمان برنامه هفتم توسعه بود و پیش از ارسال لایحه دولت به مجلس کارمان را در این زمینه آغاز کردیم. ابتدا نسبت به برنامه ششم توسعه بررسی‌ای داشتیم تا ببنیم تا چه اندازه احکام این برنامه اجرایی شده و موفق بوده است.
وی افزود: متأسفانه با این‌که برنامه ششم، برنامه‌ای هفت‌ساله شد، اما احکام آن اجرایی نشده است؛ مخصوصاً در حوزه زنان و خانواده، در حوزه زنان و خانواده آنچه شاهدیم بسیار وخیم‌تر از موضوعات و محور‌های دیگر است. حکم زنان سرپرست خانوار اجرایی نشده است، قرار بر این بوده است که سن ازدواج ۱۰ درصد نسبت به سال پایه کاهش پیدا کند که کاهش پیدا نکرده است، در حوزه آسیب‌های اجتماعی که بخشی از آن به زنان و خانواده مربوط می‌شود باید ۲۵ درصد نسبت به سال پایه‌ی نرخ آسیب‌ها کاهش پیدا می‌کرد، که کاهش پیدا نکرده است و...؛ در برنامه ششم یک حکمی در رابطه با عدالت جنسیتی وجود داشت که دولت قبل بیشترین اهتمام خود را بر اجرای آن حکم قرار داد و شاخص‌های آن را تدوین کرده بود. در تدوین شاخص‌ها هم چیزی که به آن بیش از همه توجه کرده بود حضور زنان در مناصب مدیریتی بود که به گفته دولت قبل حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد این حکم را اجرایی کردند.
قاسم پور عنوان کرد: کاری که در مجلس یازدهم با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت این بود که ابتدا برنامه ششم بررسی و وضعیت‌سنجی شد. در اجرایی‌سازی این برنامه، دستگاه‌ها گزارش اقدامات همیشگی و فعالیت‌های روزمره خود را که از جنس ارائه گزارش است، نه از جنس رسیدن به هدف برنامه، مطرح می‌کردند. این گزارش کار‌ها را نمی‌توان اجرای برنامه تلقی کرد. در بند ت ماده ۸۰ مربوط به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ما فقط شاهد گزارش‌هایی از این دست هستیم و تاکنون اصلاً این بند به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: زمانی که لایحه دولت به مجلس آمد، براساس مفاد لایحه دولت، بررسی‌های کارشناسی و جلساتی با پژوهشگران و کارشناسان حوزه زنان داشتیم، به یک پیش‌نویس اصلاحی از لایحه رسیدیم و آن را برای بیش از ۱۰۰ کارشناس مجرب حوزه زنان و خانواده ارسال کردیم و نظراتشان را دریافت کردیم. نسخه پیش‌نویس را براساس نظرات این کارشناسان اصلاح کردیم و مجدد با اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، گروه‌های مطالعات زنان دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده آن را به مشورت گذاشتیم و احکام را روی میز کارشناسی آوردیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم.
رئیس فراکسی.ن زنان مجلس تصریح کرد: اولین نکته‌ای که مدنظر داشتیم این بود که در برنامه هفتم در حوزه زنان و خانواده نقطه‌زن عمل کنیم. مسأله ما در شکوفایی زنان که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده، چیست؟ یا در بحث تحکیم خانواده دقیقاً چه نقطه‌ای را باید هدف قرار دهیم؟ ما سعی کردیم نقطه‌ای را انتخاب کنیم که تا حد امکان پاسخ‌گوی مسأله ما باشد.
با این رویکرد به چند موضوع رسیدیم. یکی موازنه شغلی زنان که چالش جدی برای زنان ایجاد کرده است. جایگاه اولویت‌دار و اصیل خانواده و نقش‌های خانوادگی ایجاب می‌کند به این قضیه توجه کنیم که در اصلاح برنامه در نظر داشتیم. مجموعه‌هایی که می‌توانند نوعی از حضور اجتماعی را برای زنان رقم زنند و زنان تحصیل‌کرده را وارد عرصه نوآوری اجتماعی کنند، را در احکام برنامه مدنظر قرار دادیم که زیرساخت‌های نوآوری حوزه زنان به طور جدی دنبال شود. یا در تحکیم خانواده بحث تنظیم‌گری آموزش و مشاوره و ساماندهی وضع فعلی را مدنظر قرار دادیم. در حال حاضر چند دستگاه و مجموعه متکفل آموزش و مشاوره خانواده هستند و این وضعیت، نیازمند ساماندهی است و به این ساماندهی در اصلاح برنامه توجه کردیم.
رئیس فراکسین زنان بیان کرد: موضوع دیگری که در بخش زنان برایمان مهم بود، بحث ساختار حوزه زنان است. ساختار تولی‌گری حوزه زنان در حال حاضر یکی از مسائل این حوزه است. در حال حاضر یک جایگاه معاونت زنان در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که ساختاری نحیف دارد؛ ستادی است که امتداد اجرایی نداشته و بازو‌های قدرتمندی ندارد و نهایتاً ظرفیت مشاورین دستگاه‌ها و مشاورین و مدیران بانوان استانداری‌ها بازو‌های آن هستند، اما جایگاه این بخش‌ها نیز بالا نیست و برخی از این مشاورین حتی یک بار نمی‌توانند وزیر یا رئیس دستگاه را ببینند و جلسه داشته باشند. برخی حتی در شورای معاونین دعوت هم نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: از این رو درباره ساختار، موضوعات مختلفی مطرح شد. یکی از این موضوعات ایجاد وزارتخانه خانواده بود که دولت با این موضوع مخالفت کرد. من هم مخالفت خودم را اعلام کردم؛ چون موضوع خانواده و زنان یک موضوع فرابخشی است. این در حالی است که وزارتخانه یعنی متمرکز کردن یک موضوع. از اساس نمی‌توان موضوع زنان و خانواده را به یک وزارتخانه سپرد. جنس این موضوع در وزارتخانه نمی‌گنجد. وقتی شما وزارت خانواده ایجاد کنید یعنی فقط این بخش به خانواده فکر می‌کند و باقی توجهی به خانواده ندارند. مثلا وزارت نفت و نیرو و... بدون پیوست خانواده برای حوزه خانواده آسیب ایجاد کنند و جایی به نام وزارت خانواده به دنبال حل این آسیب‌ها باشد!
پیشنهاد دیگر تبدیل معاونت رئیس‌جموری به سازمان بود که با توجه به سیاست‌های کلی نظام و دولت برای چابک‌سازی، این مدل امکان اجرایی‌شدن ندارد. پیشنهادی که در برنامه هفتم ارائه شده است و در کمیسیون تصویب شد این است که اولاً دولت مکلف شود ساختار معاونت زنان را تقویت کند و ارتقا دهد. معاونین رئیس‌جمهور تا پنج معاون می‌توانند ذیل خود داشته باشند.
قاسم پور خاطر نشان کرد: در حالی‌که در حال حاضر معاونت زنان ۲ معاون زیرمجموعه دارد. این ساختار باید ارتقا پیدا کند و معاونت زنان از حداکثر ظرفیت قانونی بهره‌مند شود. علاوه بر این، بازو‌های معاونت امور زنان در وزارتخانه‌ها نیز تقویت شود؛ که برای این بخش پیشنهاد ایجاد مرکزی در وزات‌خانه‌ها ذیل وزیر را دادیم تا این مرکز وظیفه پیشرانی حوزه خانواده و کنشگری زنان را برعهده داشته باشد.
دغدغه ما در برنامه هفتم این بود که تحکیم خانواده به جد دنبال شود و در کنار آن با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، شکوفایی زنان که یکی از اشکال جدی آن کنشگری زنان در معنای کلی آن است دنبال شود و این فضا‌هایی که می‌تواند به کنشگری اجتماعی زنان کمک کند را توسعه دهیم تا هم آن شکوفایی برای زنان رقم بخورد و هم کشور از ظرفیت این زنان توانمند بهره‌مند شود.
